حذف شمخانی یعنی بایگانی پرونده برجام
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۴۸۹
دولت با انتخاب جانشین شمخانی نشان داد که پرونده های کلان سیاست خارجی فقط در وزارت خارجه بررسی می شود.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس گفت: نوع انتصابی که در شورای امنیت ملی شکل گرفت معنایش کوچ پرونده های سیاست خارجی از شورای امنیت به وزارت خارجه است.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس گفت:طرف سعودی وقتی با شش دور مذاکره در بغداد نتوانست با وزارت خارجه ایران به توافق برسد با شورای عالی امنیت ملی در پکن به توافق رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متاسفانه در وزارت خارجه هم به حدی بار کارشناسی تضعیف شد که علاوه بر داخل کشور که خیلی از پروندهها از وزارت خارجه به شورای امنیت منتقل شد حتی طرف خارجی هم خواست که با شورای امنیت به توافق برسد، زیرا برای کشوری مانند عربستان بعد امنیتی توافق مهمتر از ابعاد سیاسی و اقتصادی است.
نوع انتصابی که در شورای امنیت ملی شکل گرفت معنایش کوچ پروندههای سیاست خارجی از شورای امنیت به وزارت خارجه است. به نظر میرسد احتمالا پروندههای سیاست خارجی از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل شود و یا معنای دیگر آن بایگانی شدن پروندههای کلان مانند برجام است.
برجامی پروندهای است که بین دو درگاه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای امنیت رد و بدل میشد. امیدوارم همزمان با این موضوع وزارت خارجه یک طیف کارشناسی قوی را در مجموعه وزارت خانه تشکیل دهد.
در دوران سردار احمدیان اولویتهای شورای عالی امنیت ملی در حوزههای دفاعی تعریف خواهد شد.
شمخانی سعی کرد یک روند تعادلی را در شورای عالی امنیت ملی شکل دهد. معتقدم هرچند زحمات کارشناسان وزارت خارجه و وزارت اطلاعات را نباید نادیده گرفت، ولی اصل توافقی که با عربستان شکل گرفت جزو عملکردهای قابل دفاع شمخانی بود، اما به هر حال در خیلی از موارد مانند رفع مسائل کلان سیاست خارجی، موضوع رابطه با آمریکا، تنش زدایی با غرب و ... آقای شمخانی دچار محافظه کاری حاکم بر سیاست خارجی کشور شد.
منبع: روزنامه ستاره صبح
برچسب ها: برجام ، علی شمخانی ، وزارت خارجه ، شورای امنیت ملی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برجام علی شمخانی وزارت خارجه شورای امنیت ملی شورای امنیت سیاست خارجی وزارت خارجه امنیت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتابنیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا